ISO 37001 لمكافحة الرشوة: متى تحتاجه الشركات والمؤسسات في الأردن؟

ISO 37001 لمكافحة الرشوة: متى تحتاجه الشركات والمؤسسات في الأردن؟

دليل تطبيقي لفهم نظام إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001:2025، ومتطلبات الحوكمة والامتثال وإدارة مخاطر الرشوة في المؤسسات الأردنية.

مقدمة: لماذا أصبحت مكافحة الرشوة جزءًا من الحوكمة المؤسسية؟

لا تقتصر مخاطر الرشوة داخل المؤسسات على تقديم مبالغ مالية للحصول على منفعة غير مشروعة. فقد تظهر هذه المخاطر في عمليات المشتريات والتعاقدات، والعلاقات مع الوسطاء والموردين، والهدايا والضيافة، والعمولات غير المبررة، أو استغلال الصلاحيات لتحقيق مصالح خاصة.

وقد تتسبب هذه الممارسات في خسائر مالية، أو قرارات تعاقدية غير عادلة، أو مساءلات قانونية، أو أضرار بسمعة المؤسسة وعلاقاتها التجارية.

ولهذا تحتاج المؤسسات إلى إجراءات عملية تساعدها على الوقاية من الرشوة والكشف عنها والاستجابة للحالات المحتملة، بدل الاكتفاء بمدونات سلوك عامة لا ترتبط بإجراءات العمل اليومية.

وتوفر المواصفة الدولية ISO 37001 إطارًا إداريًا يساعد المؤسسات على تنظيم هذه الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، وتقييم المخاطر، وتطوير ضوابط مالية وغير مالية مناسبة لطبيعة أعمالها.

وتكتسب هذه المنهجية أهمية خاصة للمؤسسات الأردنية التي تدير تعاقدات مع أطراف متعددة، أو تشارك في عطاءات، أو تتعامل مع شركاء وموردين وأسواق خارجية.

ما هي المواصفة الدولية ISO 37001؟

ISO 37001 هي مواصفة دولية تحدد متطلبات إنشاء وتطبيق وصيانة ومراجعة وتحسين نظام إدارة مكافحة الرشوة.

ويهدف النظام إلى مساعدة المؤسسات على منع الرشوة واكتشافها والاستجابة لها، والالتزام بالتشريعات المعمول بها والمتطلبات التعاقدية ذات الصلة.

ويشمل نطاق المواصفة الرشوة المباشرة وغير المباشرة، سواء تعلقت بالمؤسسة أو العاملين فيها أو الأطراف المرتبطة بأنشطتها.

ويمكن تطبيقها في القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، بصرف النظر عن حجم المؤسسة، مع ضرورة تناسب الإجراءات مع مستوى المخاطر وطبيعة النشاط.

وبحسب المنظمة الدولية للتقييس ISO، تتضمن متطلبات النظام سياسات مكافحة الرشوة، وتقييم المخاطر، والعناية الواجبة، والضوابط المالية وغير المالية، والتوعية والتدريب، والإبلاغ، والتحقيق، والمتابعة والتحسين المستمر. [1]

ما الجديد في ISO 37001:2025؟

صدر الإصدار الثاني من المواصفة في فبراير 2025، ليحل محل ISO 37001:2016.

ومن أبرز التطويرات:

• تعزيز متطلبات الثقافة المؤسسية الرافضة للرشوة.
• توضيح التعامل مع حالات تعارض المصالح.
• توضيح دور وظيفة مكافحة الرشوة ومسؤولياتها.
• مواءمة بنية المواصفة ومصطلحاتها مع أنظمة الإدارة الدولية الأخرى.
• إدراج اعتبارات تغير المناخ ضمن سياق المؤسسة والأطراف المعنية وفق المتطلبات ذات الصلة.

وبالتالي، يجب أن يستند أي مشروع جديد لتطوير نظام إدارة مكافحة الرشوة إلى الإصدار الحالي، مع مراعاة متطلبات الانتقال عند وجود شهادة سابقة. [1]

هل ISO 37001 إلزامية على الشركات في الأردن؟

لا توجد قاعدة عامة تجعل الحصول على شهادة ISO 37001 إلزاميًا لجميع الشركات والمؤسسات الأردنية.

ومن الضروري التمييز بين أمرين:

أولًا: الالتزام بالتشريعات الأردنية.

تلتزم المؤسسات والأفراد بالتشريعات المنطبقة على أنشطتهم، بما فيها الأحكام المتعلقة بالرشوة والفساد والجرائم المرتبطة بها.

ومن أبرز الأطر القانونية الأردنية ذات الصلة:

• قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته.
• قانون العقوبات الأردني وتعديلاته.
• قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته، عند انطباق أحكامه.

وتنشر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية هذه التشريعات ضمن المراجع القانونية الرسمية المرتبطة بعملها. [2]

ثانيًا: تطبيق نظام ISO 37001 والحصول على شهادته.

يمثل تطبيق المواصفة خيارًا مؤسسيًا لتطوير إجراءات الوقاية والرقابة وإدارة مخاطر الرشوة.

وقد يصبح تطبيق النظام أو الحصول على شهادة شرطًا تعاقديًا أو متطلبًا في عطاء أو سلسلة توريد معينة، إذا نصت الوثائق ذات العلاقة على ذلك.

ولذلك ينبغي مراجعة متطلبات كل نشاط أو عقد أو عطاء بصورة مستقلة، وعدم افتراض أن الشهادة مطلوبة قانونيًا في جميع الحالات.

كما أن الحصول على ISO 37001 لا يعفي المؤسسة من المسؤولية القانونية، ولا يضمن عدم وقوع الرشوة مستقبلًا. [3]

متى تحتاج الشركات والمؤسسات الأردنية إلى ISO 37001؟

تزداد جدوى تطبيق نظام إدارة مكافحة الرشوة في مجموعة من الحالات التشغيلية والمؤسسية.

1. عند المشاركة في العطاءات والمناقصات

تتعرض المؤسسات التي تشارك في العطاءات لمخاطر محتملة مرتبطة بتبادل المعلومات، أو تقييم العروض، أو التعامل مع الوسطاء، أو التأثير غير المشروع في قرارات الترسية والتعاقد.

ويساعد نظام ISO 37001 على وضع ضوابط واضحة لإدارة هذه العلاقات، وتوثيق القرارات، وتحديد الصلاحيات، ومراجعة المعاملات ذات المخاطر المرتفعة.

ولا يعني ذلك أن امتلاك الشهادة شرط عام للمشاركة في العطاءات الأردنية؛ إذ تُحدد الشروط وفق وثائق كل عطاء.

2. عند التعامل مع موردين ووكلاء ووسطاء متعددين

قد لا تنشأ مخاطر الرشوة من موظفي المؤسسة وحدهم، بل من أطراف خارجية تعمل نيابة عنها أو لمصلحتها.

ولهذا تتضمن المواصفة متطلبات للعناية الواجبة المناسبة للمخاطر، والتحقق من طبيعة العلاقات التجارية، وتقييم الضوابط المرتبطة بالأطراف ذات العلاقة.

وقد تشمل الإجراءات مراجعة طبيعة الخدمات المقدمة، ومبررات العمولات، وشروط العقود، وآليات اعتماد المدفوعات.

3. عند التوسع إلى أسواق خارج الأردن

قد تواجه الشركات الأردنية العاملة في الأسواق الدولية متطلبات امتثال مختلفة، خصوصًا عند التعامل مع شركات متعددة الجنسيات أو عملاء يفرضون معايير خاصة بالنزاهة ومكافحة الرشوة.

ويساعد وجود نظام مؤسسي موثق على تنظيم المسؤوليات وإظهار الإجراءات التي تتخذها الشركة لإدارة هذه المخاطر.

ومع ذلك، لا يحل النظام محل المراجعة القانونية للتشريعات الأجنبية التي قد تنطبق على أنشطة الشركة.

4. عند نمو الشركة وزيادة تعقيد الصلاحيات

في المؤسسات الصغيرة، قد تتركز قرارات المشتريات والتعاقدات والدفع لدى عدد محدود من الأشخاص.

ومع نمو الأعمال، قد يؤدي غياب الفصل المناسب بين الصلاحيات إلى زيادة مخاطر تجاوز الإجراءات أو استغلال السلطة.

ويساعد تطبيق ISO 37001 على مراجعة هذه الصلاحيات وتطوير ضوابط مناسبة لحجم المؤسسة وطبيعة أعمالها.

5. عند وجود مخاطر تعارض المصالح

قد تنشأ حالات تعارض المصالح عندما تتداخل المصالح الشخصية مع الواجبات المهنية.

ومن الأمثلة وجود علاقة مالية أو عائلية بين أحد المسؤولين والمورد الذي يتولى تقييم عرضه.

ولا يُعد كل تعارض مصالح رشوة بالضرورة، لكنه قد يشكل عامل خطر يستوجب الإفصاح والتقييم واتخاذ إجراءات مناسبة.

وقد منح إصدار ISO 37001:2025 هذا الموضوع اهتمامًا أوضح ضمن متطلبات النظام.

6. عند الحاجة إلى إثبات فعالية إجراءات النزاهة

قد تمتلك بعض المؤسسات سياسة مكتوبة تمنع الرشوة، لكنها تفتقر إلى آليات واضحة لتقييم المخاطر أو الإبلاغ عن المخالفات أو التحقيق فيها.

في هذه الحالة، تكون الحاجة الفعلية إلى بناء نظام قابل للتطبيق والمتابعة، وليس إلى زيادة عدد الوثائق.

ويمكن استخدام ISO 37001 لتقييم النظام الحالي وتحديد الفجوات وتطوير إجراءات رقابية متناسبة مع المخاطر.

ما المتطلبات الأساسية لتطبيق ISO 37001 داخل المؤسسة؟

لا يقوم نظام مكافحة الرشوة على إجراء واحد، بل على مجموعة مترابطة من الضوابط الإدارية والتشغيلية.

أولًا: التزام القيادة العليا

يبدأ النظام من الإدارة العليا والجهات الحاكمة للمؤسسة، من خلال اعتماد سياسة واضحة لمكافحة الرشوة، وتحديد المسؤوليات، وتوفير الموارد اللازمة للتطبيق.

ويجب أن ينعكس هذا الالتزام على القرارات والممارسات الفعلية، لا على البيانات المؤسسية وحدها.

ثانيًا: تقييم مخاطر الرشوة

تُحلل المؤسسة الأنشطة والعلاقات التي قد تنشأ عنها مخاطر رشوة، مع مراعاة طبيعة المعاملات والأطراف المعنية ودرجة التعرض للمخاطر.

وقد تشمل المجالات التي تخضع للتقييم:

المشتريات والعطاءات، والتعاقدات، والهدايا والضيافة، والعمولات، والعلاقات مع الوسطاء، والتعاملات مع الجهات الرسمية، والشراكات التجارية.

وتُحدد أولويات المعالجة بناءً على نتائج التقييم.

ثالثًا: تطوير سياسات وإجراءات واضحة

تشمل الإجراءات المناسبة للمؤسسة ضوابط الهدايا والضيافة، والتبرعات والرعايات، وتعارض المصالح، والاعتمادات المالية، وإدارة العلاقات مع الأطراف الخارجية.

ويجب أن تكون الإجراءات مفهومة للعاملين وقابلة للتطبيق في العمليات اليومية.

رابعًا: العناية الواجبة بالأطراف المرتبطة بالأعمال

تساعد إجراءات العناية الواجبة على تقييم المخاطر المتعلقة بالمشروعات والمعاملات والشركاء والموردين والوسطاء، بما يتناسب مع طبيعة العلاقة ومستوى المخاطر.

ولا يشترط أن تكون جميع الأطراف خاضعة للإجراءات نفسها، بل ينبغي توجيه الفحص والتحقق وفق تقييم موضوعي للمخاطر.

خامسًا: الضوابط المالية وغير المالية

تحتاج المؤسسة إلى إجراءات مناسبة لمراجعة المدفوعات والتعاقدات والموافقات والفصل بين الصلاحيات، حيثما كان ذلك ملائمًا.

كما قد تشمل الضوابط توثيق قرارات الشراء واختيار الموردين ومراجعة المعاملات غير الاعتيادية.

سادسًا: الإبلاغ والتحقيق والاستجابة

يجب وضع قنوات مناسبة للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالرشوة، وإجراءات للتعامل معها بسرية وبما يراعي حماية المبلغين وفق التشريعات المنطبقة.

كما ينبغي تحديد آليات تقييم البلاغات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

سابعًا: التدريب والتوعية

يحتاج العاملون، خصوصًا أصحاب الصلاحيات الحساسة، إلى فهم المخاطر المرتبطة بأدوارهم.

ويشمل التدريب أمثلة عملية عن الهدايا، والعمولات، وتعارض المصالح، والعلاقات مع الموردين، وآليات الإبلاغ.

ثامنًا: التدقيق والمراجعة والتحسين

تُراجع المؤسسة فعالية النظام بصورة دورية من خلال مؤشرات الأداء والتدقيق الداخلي ومراجعات الإدارة.

ويُستخدم ما يظهر من ملاحظات أو قصور في تطوير الضوابط وتحسين الإجراءات بصورة مستمرة.

مثال تطبيقي: كيف يساعد النظام على ضبط مخاطر المشتريات؟

لنفترض أن شركة صناعية أردنية تعتمد على موردين متعددين لتوريد المواد والمعدات.

وخلال مراجعة إجراءات المشتريات، تبين أن بعض قرارات اختيار الموردين لا تستند إلى معايير موثقة، وأن موظفًا واحدًا يستطيع التوصية بالمورد واعتماد الطلب دون مراجعة مستقلة.

في هذه الحالة، لا يعني ضعف الإجراءات وقوع رشوة بالفعل، لكنه قد يشير إلى وجود مخاطر تحتاج إلى المعالجة.

يمكن أن يشمل الحل تطوير معايير تقييم الموردين، وتوثيق قرارات الاختيار، ومراجعة الصلاحيات، وإقرار آلية للإفصاح عن تعارض المصالح، ووضع ضوابط للعمولات والهدايا ذات العلاقة.

بعد تنفيذ هذه الإجراءات، يمكن متابعة مدى الالتزام بها من خلال تدقيق عينات من المعاملات ومراجعة الاستثناءات والإجراءات التصحيحية.

النتيجة المؤسسية المتوقعة: قرارات مشتريات أكثر قابلية للتتبع والمراجعة، وضوابط أوضح للمساءلة وتقليل فرص استغلال الصلاحيات.

وهذا مثال افتراضي لتوضيح التطبيق، وليس دراسة حالة حقيقية لشركة محددة.

ما الفرق بين تطبيق ISO 37001 والحصول على شهادة؟

تطبيق النظام: يعني تطوير السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها ومتابعة فعاليتها داخل المؤسسة.

الحصول على شهادة: يعني خضوع النظام لتقييم مستقل من جهة منح شهادات مختصة للتحقق من مطابقته لمتطلبات المواصفة ضمن نطاق محدد.

ويمكن للمؤسسة تطبيق النظام دون طلب شهادة.

كما أن وجود شهادة لا يمثل ضمانًا مطلقًا لخلو المؤسسة من الرشوة أو حصانة من التحقيق والمساءلة القانونية.

ولهذا، ينبغي التعامل مع الشهادة بوصفها وسيلة للتحقق من مطابقة نظام الإدارة، وليس دليلًا قاطعًا على عدم وقوع أي مخالفة.

كيف تنفّذ الإضافات المثالية للاستشارات والتدريب IAC مشروع ISO 37001؟

تقدّم الإضافات المثالية للاستشارات والتدريب | Ideal Additions Consulting & Training (IAC) خدمات استشارية لتطوير وتطبيق أنظمة مكافحة الرشوة وفق متطلبات المواصفة الدولية ISO 37001.

وتتعامل الشركة مع المشروع بوصفه مسارًا مؤسسيًا يجمع بين الحوكمة وتقييم المخاطر وتطوير السياسات والإجراءات وبناء القدرات.

ولا يقتصر العمل على إعداد وثائق الامتثال؛ بل يركز على مواءمة الضوابط مع طبيعة المؤسسة وصلاحياتها وعلاقاتها التجارية وأنشطتها التشغيلية.

وتعتمد IAC منهجيتها المؤسسية:

تشخيص → تصميم → تنفيذ مرحلي → تمكين داخلي → قياس أثر.

ماذا نقدم في هذا المسار؟

• نقيّم الوضع الحالي ونحلل مخاطر الرشوة والفجوات المرتبطة بالسياسات والصلاحيات والضوابط الداخلية.
• نصمم نظام مكافحة الرشوة، بما يشمل السياسات والإجراءات وآليات الإفصاح والعناية الواجبة والإبلاغ والمتابعة.
• نفعّل إجراءات النظام بصورة مرحلية، ونربطها بالعمليات التشغيلية والمسؤوليات وآليات الرقابة والتدقيق.
• نُمكّن القيادات والفرق المعنية من تطبيق الضوابط ومتابعة فعاليتها وتطوير إجراءات التحسين المستمر.

ما المخرجات المتوقعة؟

بحسب نطاق المشروع واحتياجات المؤسسة، يمكن أن تشمل المخرجات:

• تقرير تحليل الفجوات ومتطلبات التطوير.
• سجل تقييم مخاطر الرشوة وخطط المعالجة.
• سياسة مكافحة الرشوة والإجراءات المرتبطة بها.
• ضوابط الهدايا والضيافة وتعارض المصالح.
• إجراءات العناية الواجبة والأطراف المرتبطة بالأعمال.
• آليات الإبلاغ والتعامل مع البلاغات والتحقيق.
• خطة توعية وتدريب للكوادر المعنية.
• نماذج التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة والتحسين.

ويمكن عند الحاجة مواءمة النظام مع أنظمة الإدارة والحوكمة القائمة داخل المؤسسة لتقليل ازدواجية الإجراءات وتعزيز التكامل.

القيمة المؤسسية المتوقعة: بناء منظومة واضحة لإدارة مخاطر الرشوة، وتحسين قابلية تتبع القرارات، ودعم الامتثال والنزاهة المؤسسية من خلال إجراءات قابلة للتطبيق والقياس.

ويُحدَّد نطاق أي مراجعات قانونية متخصصة أو إجراءات تحقيق رسمية بصورة منفصلة، وبما يتفق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهات المختصة.

الأسئلة الشائعة حول ISO 37001 في الأردن

هل ISO 37001 مطلوبة لجميع الشركات الأردنية؟

لا. لا يُفترض وجود إلزام عام بالحصول على الشهادة لجميع الشركات. وقد تنشأ متطلبات محددة بموجب عقد أو عطاء أو إطار تنظيمي ينطبق على جهة بعينها.

هل تصلح المواصفة للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

نعم. يمكن تطبيقها على المؤسسات بمختلف أحجامها، مع تصميم ضوابط متناسبة مع طبيعة النشاط وحجم المخاطر.

هل تمنع شهادة ISO 37001 حدوث الرشوة نهائيًا؟

لا. تساعد المواصفة على تطوير الإجراءات الوقائية والرقابية وآليات الكشف والاستجابة، لكنها لا تقدم ضمانًا بعدم وقوع الرشوة.

هل يجب إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة الرشوة؟

ليس بالضرورة. يعتمد التنظيم المناسب لوظيفة مكافحة الرشوة على حجم المؤسسة وطبيعتها ومستوى المخاطر، مع ضرورة ضمان المسؤوليات والصلاحيات والاستقلالية والموارد المناسبة وفق متطلبات النظام.

هل يمكن دمج ISO 37001 مع ISO 9001؟

نعم. يمكن دمج نظام مكافحة الرشوة مع أنظمة الإدارة الأخرى، والاستفادة من العمليات المشتركة مثل إدارة الوثائق والتدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة والإجراءات التصحيحية، مع الحفاظ على المتطلبات المتخصصة لكل نظام.

هل تقوم الشركة الاستشارية بإصدار شهادة ISO 37001؟

لا. يختلف دور الاستشاري الذي يساعد المؤسسة على تطوير وتطبيق النظام عن دور جهة منح الشهادات المستقلة التي تجري تقييم المطابقة وتصدر الشهادة ضمن نطاقها.

الخلاصة: مكافحة الرشوة تبدأ من النظام المؤسسي

لا تقتصر أهمية مكافحة الرشوة على الاستجابة للمخالفات بعد وقوعها، بل تبدأ ببناء إجراءات تقلل فرص حدوثها، وتساعد المؤسسة على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بصورة منظمة.

وتوفر ISO 37001:2025 إطارًا مؤسسيًا يربط التزام القيادة بالسياسات والصلاحيات وتقييم المخاطر والضوابط والرقابة والتحسين المستمر.

وتستطيع المؤسسات الأردنية الاستفادة من هذا الإطار لتطوير ممارسات النزاهة، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستوى الانضباط في المعاملات والقرارات ذات الحساسية العالية.

ومن خلال خدماتها الاستشارية، تعمل الإضافات المثالية IAC على مساندة المؤسسات في بناء أنظمة مكافحة الرشوة وربط متطلباتها بالواقع التشغيلي، بما يدعم الامتثال والشفافية والقدرة على المتابعة والتحسين.

تواصل مع الإضافات المثالية للاستشارات والتدريب

إذا كانت مؤسستك تسعى إلى تطوير نظام مكافحة الرشوة، أو تقييم مخاطر النزاهة في المشتريات والتعاقدات، أو تطبيق متطلبات ISO 37001:2025، يمكنكم التواصل مع فريق IAC لبحث الاحتياج وتحديد نطاق المشروع.

الإضافات المثالية للاستشارات والتدريب | IAC

بيت خبرة مؤسسي في الاستشارات المتكاملة وبناء القدرات.

الموقع الإلكتروني: https://www.iac-jo.com

الهاتف والواتساب: +962 79 117 3989

البريد الإلكتروني: info@idealadds.com

نحو الاحتراف بمعايير عالمية.

المراجع العلمية والتشريعية

[1] International Organization for Standardization (ISO).
ISO 37001:2025 — Anti-bribery management systems: Requirements with guidance for use.
https://www.iso.org/standard/37001

[2] هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية.
التشريعات الناظمة لعمل الهيئة، بما فيها قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته، والتشريعات ذات العلاقة.
https://www.jiacc.gov.jo/Ar/List/التشريعات_الناظمة_لعمل_الهيئة

[3] ISO Technical Committee ISO/TC 309.
Frequently Asked Questions on ISO 37001، إرشادات تفسيرية حول طبيعة النظام والشهادة والمسؤولية القانونية. صدرت الأسئلة للإصدار السابق وتُستخدم هنا لتوضيح المبادئ العامة فقط، وليس لتفسير التعديلات الفنية لعام 2025.
https://committee.iso.org/sites/tc309/home/projects/published/iso-37001-anti-bribery-managemen/faqs-on-iso-37001.html

[4] International Organization for Standardization (ISO), 2025.
ISO 37001:2025 Anti-bribery management systems — A Practical Guide.
https://www.iso.org/publication/PUB100457.html

آخر مراجعة للمعلومات: 15 نوفمبر 2026.

المحتوى للتوعية المؤسسية ولا يُعد رأيًا قانونيًا خاصًا بحالة أو عقد أو عطاء محدد.